أوامر بعدم تعامل وزراء حكومة سلال مع القنوات غير المعتمدة

وزراء حكومة عبد المالك سلال ،تلقوا أوامر بعدم التعامل مع القنوات الخاصة غير المعتمدة ،وحسب مصادرنا فإن العمل بهذا القرار سيشمل كل المؤسسات الاقتصادية العمومية و الإدارات التابعة لها .
وحسب مصادرنا الذي رفض الكشف عن إسمه، فإن الحكومة ستمنح مهلة شهر للقنوات التلفزيونية الخاصة غير المعتمدة لإيداع ملفاتها والاستجابة لدفتر الشروط ، الذي سيصدر نهاية ماي أو على الأكثر بداية جوان المقبل، وإلا الغلق النهائي لها.



وكان الوزير الأول عبد المالك سلال ،قد أعلن الأسبوع الماضي عن قرار بغلق القنوات الخاصة غير المعتمدة والتي قدرت بـ 55 قناة من بين 60 قناة تلفزيونية خاصة، تعمل خارج القانون حسب الوزير الأول، مستغلة مدا خيل الإشهار لتهريب العملة الصعبة خارج الوطن.
سلال كان قد أعطى الضوء الأخضر لوزير الاتصال حميد قرين، لتطهير القطاع الإعلامي خاصة قطاع السمعي البصري ،الذي عرف فوضى كبيرة حسب الوزير الأول ،غير أن الخبراء بمجال الإعلام اعتبروا خطوة سلال هذه جاءت متأخرة ، وإلا فكيف سمحت مصالح الوزير الأول والمصالح الوزارية الأخرى ،ومختلف الهيئات العمومية بتكليف صحافيين من هذه القنوات غير المعتمدة لتغطيتها الصحفية لمختلف نشاطاتها طول هذه المدة، أم أن الأمر حسب الخبراء له علاقة بالمواعيد الانتخابية المقبلة، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من حصولها ،وهو ما ستسببه هذه القنوات من إزعاج لبعض المسؤولين في مثل هذه المواعيد الانتخابية الحاسمة ،مما أوجب ضرورة غلقها أو إخضاعها لدفتر الشروط الذي ستحدده الحكومة.