قال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن فرضية لجوء الجزائر الى الإستدانة الخارجية غير مستبعدة ، ضاربا بذلك تصريح الوزير الاول عبد الملاك سلال عرض الحائط ، والذي نفى في تصريح للصحافة خلال افتتاح أشغال الدورة الربيعية للبرلمان ، نظرية الإستدانة الخارجية واستبدالها بالإستدانة الداخلية والقرض السندي .
تصريح بن خالفة اليوم ، يفتح باب التساؤلات حول من له صلاحيات إعلان أن الجزائر متجهة الى الإستدانة الخارجية أم لا ، فالوزير الأول عبد المالك سلال ، أكد مرار وتكرار أن الاستدانة الخارجية ليست في حسابات الدولة حاليا، وأن هناك بدائل ستنتهجها الحكومة لتعزيز إيرادات الخزينة ، أضافة الى تقديمه النمودح الإقتصادي المقرر في شهر أفريل المقبل والذي سيضع النقاط على الحروف حول الوضعية الاقتصادية للجزائر .
وزير المالية الذي هو في الأصل خبير اقتصادي قبل أن يكون وزيرا ، ربما هو على علم أكثر من أي عضو أخر في الحكومة، بما يجري في دهاليز وزارة المالية وتوابعها ، وأن تصريحه اليوم بفرضية لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية ليس من هباء، فالرجل يعي جيدا ما حل بالخزينة العمومية ، بل وأكد على أن الاستدانة سواء كانت داخلية أو خارجية ليست نهاية العالم بشرط معرفة كيفية تسييرها .
فمن نصدق في هاته الحالة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي طمأن الجزائريين بأن الجزائر لن تقترض من الخارج ، وهي التي سددت في الوقت غير البعيد كل ديونها الخارجية بقدرة قادر ، أم نصدق وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي له مفاتيح الخزنة وهو أدرى بشعابها .
0 التعليقات :
إرسال تعليق