مجلس الأمن يحذّر من الخلايا الإرهابية النائمة في الجزائر

دول الجوار الليبي مطالبة بتكثيف العمليات الاستباقية لإجهاض مخططات "داعش" و«القاعدة"

حذّر مجلس الأمن الدولي، أمس، الجزائر، من "مخططات الخلايا الإرهابية النائمة في هذا الظرف الموسوم بتحركات تنظيمي داعش والقاعدة بالقارة الإفريقية"، ودعا قوات الجيش الوطني "لتكثيف العمليات الاستباقية لتدارك أي تداعيات أمنية محتملة على المنطقة". وعلى صعيد الأزمة الليبية، شدد مجلس الأمن، أمس، في بيان أعقب جلسة خاصة لتقييم الوضع المتدهور، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "ضرورة إنهاء تعاملاتها الرسمية مع غير حكومة الوفاق الوطني"، مجددا "دعمه لحكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي".
وأكد مجلس الأمن أن "دول الجوار الليبي خاصة تونس والجزائر ومصر ملزمة بأن تأخذ ملف الخلايا الإرهابية النائمة في أقاليمها على محمل الجد وتوفر الدعم الضروري للأجهزة الأمنية لمواجهة هذه التهديدات". وحسب المصدر نفسه، فإن تلك الدول مطالبة بأن تهتم استراتيجيتها الأمنية بالخلايا النائمة وتبحث السبل الكفيلة والناجعة للقضاء عليها". ولفت مجلس الأمن إلى أن "ليبيا ومعها بلدان الجوار يواجهون حالياً تحدياً لا سابق له"، لأن "الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة تستخدم تكتيكات جديدة، بل تهدف للسيطرة على الأرض وتتمسك بها"، مشيراً إلى أن بلدان الجوار "ليس بمعزل عن تطورات بقية المنطقة". وأوصى بيان أعلى هيئة أممية، الدول الأعضاء، بـاتخاذ مجموعة من الخطوات منها مكافحة تمويل الإرهاب ومواجهة التجنيد من خلال استخدام الإنترنت ومنع وتعطيل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتعطيل القدرة على التخطيط للهجمات الإرهابية باسم عصابتي داعش والقاعدة الإرهابيتين، وتقديم العلاج المناسب "للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين" إلى بلدانهم الأصلية.
وفككت وحدات الجيش والأمن المشتركة في الجزائر، عددا كبيرا من الخلايا الإرهابية النائمة وقبضت على أكثر من 500 عنصر منهم، لكن الخبراء الأمنيون يُجمعون على أن غياب وعي المواطنين أو تقصير فاعلي المجتمع المدني في الانخراط في سياسة وطنية واضحة لمكافحة الإرهاب، عوامل تحد من نجاعة المجهود الأمني في الكشف عن مخططات المجموعات الإرهابية الخطيرة. وأوضح مجلس الأمن الذي حذّر من توسع رقعة الاضطرابات الأمنية بفعل إفرازات الصراع في ليبيا، أنه "بناء على قراره رقم 2259 ندعو كافة أعضاء الأمم المتحدة إلى حصر تعاملها مع حكومة الوفاق وقطع تعاملاته الرسمية أو أي اتصال أو مساعدة مع المؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية وتعمل خارج إطار الاتفاق السياسي". وطالب البيان كافة الأطراف الليبية بتحمل مسؤوليتها تجاه بلادهم، والمسارعة إلى دعم حكومة الوفاق من أجل تمكينها من العمل في العاصمة طرابلس. كما دعا البيان، مجلس النواب الليبي، إلى سرعة تنفيذ كافة أحكام وبنود الاتفاق السياسي الموقع عليه بشكل نهائي، وتسهيل إجراءات بدء عمل الحكومة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها الإرهاب والتردي الاقتصادي.