زيادة “مرتقبة” في منحة المتقاعدين

كشفت مصادر موثوقة عن أن لقاء قريبا سيعقد من أجل تحديد الزيادات المقررة بالنسبة للمقاعدين، سيتم دراسته من قبل الصندوق الوطني مع ممثلين عن المركزية النقابية ووزارة العمل والتشغيل وذلك للتوصل إلى نسبة الزيادة تماشيا مع قدرات الصندوق وكذا الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، لاسيما أن القرار من المفترض أن يطبق بعد حوالي 3 أشهر، مما يتطلب التسريع في معالجة هذا الملف.

ومن المقرر أن يشرع أعضاء مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد الذي يضم ممثلين من المديرية العامة والفيدرالية الوطنية للمتقاعدين للمركزية النقابية، في الأسبوعين القادمين من أجل للتفاوض حول نسبة الزيادة السنوية الجديدة الخاصة بـ 2016 لفائدة المتقاعدين، تحسبا لدخولها حيز التنفيذ شهر ماي حيث تتجه الحكومة نحو إجراء إصلاح شامل في منظومة التقاعد، خلال السنوات المقبلة، وتحضر لمراجعة معاشات المتقاعدين منتصف العام الجاري، حيث لا يزال قرار رفع نسبة التقاعد في إطار تحسين الوضعية المالية لهذه الفئة محل دراسة، وفي هذا الإطار أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سلمان ملوكة في اتصال هاتفي مع "البلاد" أن لقاء قريبا سيجمع الشركاء من أجل بداية التفاوض حول نسبة الزيادة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ شهر ماي المقبل لتحديد قيمة الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين والتي ستعاد مراجعتها قريبا، حيث ستمس هذه الزيادات أزيد من مليون ونصف متقاعد على المستوى الوطني من جميع القطاعات، وتأتي هذه المراجعة تطبيقا لالتزام الحكومة بتحسين وضعية هذه الفئة خاصة المسنين منهم والتي شدد رئيس الجمهورية على حمايتها، عبر زيادات سنوية تبلغ 5 في المائة، في وقت تتمسك الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بهذا المطلب، حيث تطالب برفع نسبة الزيادة. تجدر الإشارة إلى أنه خلال كل سنة تطالب بزيادة من 12 إلى 15 بالمائة خاصة في ظل ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، وتبعات قانون المالية التي تعكس بدرجة كبيرة على فئة المتقاعدين إلا أن الصندوق رفض هذه الزيادات واكتفى بزيادات بلغت 5 في المائة فقط، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته خلال الأيام القادمة مع الشركاء قبل إقرار هذه الزيادات والتي ستدخل حيز التنفيذ أواخر شهر ماي المقبل، لاسيما أن نظام التقاعد الحالي، سيعرف تغييرات خلال السنوات المقبلة، عبر إيجاد آليات أخرى تمكن من حماية الاستقرار المالي للصندوق الوطني للتقاعد بشكل يضمن معاشات منتسبيه من جهة، ويجعله قادرا على مواجهة الأزمات المالية وعدم التأثر بها.