التشديد على مجانية العلاج والدواء في قانون المالية

التشديد على مجانية العلاج والدواء في قانون المالية

30 بالمائة من الأجر الأساسي منحة شهرية لتحفيز أخصائيي الجنوب

كشف وزير الصحة عبد المالك بوضياف، أمس، بأن حوالي 90 بالمائة من الأخصائيين الذين تم تحويلهم إلى الجنوب، التحقوا فعليا بمناصبهم، بفضل تحفيزات كبيرة أقرتها الحكومة، التي ضخت 50 مليار سنتيم للتكفل بهؤلاء، فقد أمرت ولاة المناطق المعنية بمنحهم سكنات مجهزة، مع تمكينهم من منحة تعادل 30 بالمائة من الأجر الأساسي.


وشدد بوضياف، خلال افتتاحه للقاء تقييمي جمعه بمديري الصحة لولايات الوسط، ومديري المستشفيات، على ضرورة مرافقة الفرق الطبية التي تتنقل إلى ولايات الجنوب والهضاب العليا، سواء لإجراء عمليات جراحية أو للخضوع لدورات تكوينية، فقد أمر مديري الصحة في هذه الولايات بالتكفل بتذاكر سفر هؤلاء، ومرافقتهم بمجرد وصولهم إلى المنطقة المعنية، بعد إن لاحظت مصالحه، يضيف، غياب التنسيق في هذا الإطار، ما جعله يطالب بضرورة إعداد قوائم مسبقة باحتياجات كل ولاية، سواء أتعلق الأمر بعمليات جراحية أو فحوصات.

من جهة أخرى، حرص الوزير على التأكيد بأن مشاريع المستشفيات الكبرى التي أعلن عنها القطاع لم يتم إلغاؤها نهائيا، “بل جمّدت”، بالنظر إلى تكلفة إنجازها الباهظة، غير أنه شدد بالمقابل على أن قطاعه غير معني بسياسة التقشف التي تبنتها الحكومة، باعتبار أن مجانية العلاج والدواء مكرسة في قانون المالية.

وقال بوضياف إن مشروع قانون الصحة سيعرض قريبا على مجلس الوزراء، في انتظار نزوله إلى البرلمان، وهو نص سيسمح بتطبيق تدابير من شأنها إصلاح المنظومة الصحية بشكل جذري، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار فصل بعض الفحوصات الطبية عن المستشفيات الجامعية وإلحاقها بالعيادات الجوارية، قصد تخفيف الضغط المسجل على مستوى المستشفيات.
موازاة مع الشروع في تجسيد العلاج المنزلي، الذي أثبت نجاحه بالعاصمة، فقد تجاوز عدد الفرق 174 تقوم بالتنقل إلى المنازل لتقديم الفحوصات، ما سيخفف الضغط عن المستشفيات الكبرى، كما سيساهم في تراجع عدد المسنين المرضى الذين يزج بهم في ديار الرحمة بسبب رفض ذويهم التكفل بهم.

وأعلن وزير الصحة بأن الجزائر صنّفت مؤخرا على رأس الدول التي تستهلك كميات الأدوية الموجودة على مستوى صيدليات المستشفيات قبل انتهاء مدة صلاحيتها. ففيما تنصص المعايير الدولية على أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا يجب أن تتجاوز 5 بالمائة، فإن القطاع، يقول بوضياف، تمكن من تقليصها إلى 2 بالمائة فقط.