الدولة تخسر 1,2 مليار أورو سنويا بسبب غياب الثقه
تفقد الخزينة العمومية سنويًا 1.2 مليار أورو جرّاء هذا العزوف المخيف لإيداع الأموال من طرف المواطنين في البنوك و المؤسسات المصرفية الخاصة و العامة على حد سواء
و يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن البنوك مطالبة بتحسين و عصرنة خدماتها بما يساير محيط الأعمال و أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، و خصوصًا مراجعة نظم و آليات عمل الخدمات الملحقة في المؤسسات المالية و تفعيل دور الهيئات الجبائية و الضريبية.
و هو أعلى مستوى في الجزائر،و أشار ذات التقرير إلى أن عمليات السحب المالي من مراكز البريد و البنوك بدت غير منطقية و غير مفهومة و ليست لها أي مبررات , عقلانية،
و أشار التقرير بأصابع الاتهام إلى بعض المتعاملين الخواص و رجال الأعمال و كبار التجار بالتسبب في أزمة السيولة المالية التي تشهدها مختلف مراكز البريد من حين إلى آخر ، ويعزو التقرير أسباب ذلك إلى تهربهم من الرقابة و الضرائب ليس إلا.
كما كشفت آخر دراسة لمنتدى رؤساء المؤسسات أن النشاط الاقتصادي الموازي يسيّر حاليًا سيولة مالية قدرها 6 ملايير أورو سنويًا، تُتداول خارج أُطر الجباية و الهيئات الرسمية لتسيير الودائع المالية، في إشارة إلى المؤسسات البنكية،
و أن الرقم أكبر بكثير، لأن الأمر حالًا تعدى المتعاملين الاقتصاديين غير الشرعيين، إلى المتعاملين النظاميين الذين افتقدوا أي رغبة في إيداع محصلاتهم المالية في البنوك، بل و حتى المواطن المستهلك أصبح يحجم عن التعاملات البنكية بالنظر إلى بيروقراطية المؤسسات المالية و بطؤها في التعامل مع أبسط الملفات، لذلك نجد المواطنين الناشطين في البلاد لا يثقون في البنوك.
0 التعليقات :
إرسال تعليق