أخيرا الجزائر تعترف

اعترفت الجزائر أخيرا بالضرر الاقتصادي الذي لحقها، جراء انهيار أسعار النفط والذي طالما تهربت من الاعتراف الرسمي بهاته الحقيقة التي بدأت نتائجها السلبية تظهر تباعا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.


حيث أقرت الحكومة على لسان وزير التجارة بختي بلعايب ، وأمام أكبر هيئة مالية في العالم وهي صندوق النقد الدولي، بالعجز الكبير الذي سببه انهيار أسعار النفط على الميزان التجاري الوطني والذي أثر أيضا على ميزان المدفوعات .


مما جعل الحكومة تفكر في إيجاد وسائل بديلة لحماية الاقتصاد.في ظل التوقعات السلبية للافامي بشان ميزان المدفوعات الجزائري في 2016 وارتفاع معدل البطالة الى 7،11 % العام الجاري.


الحكومة التي طالما أرسلت تطمينات للمواطنين بشأن عدم تأثر الجزائر بأزمة انهيار النفط وبصمودها في وجه هاته الأزمة ، تراجعت أخيرا عن هاته التطمينات لتعترف أمام “الأفامي” بخطورة الوضع الاقتصادي . بعدما كان لسان الحكومة ممثلة في وزراؤها يتغنى في الوقت الذي ليس ببعيد بفكرة عدم تأثر الاقتصاد الوطني ،جراء انهيار أسعار النفط العالمية ، لتتدارك بذلك الحكومة هاته “الهفوة ” إن صح التعبير وتعترف أخيرا بالزلزال الذي ضرب إيرادات الخزينة العامة.


فلماذا هذا الاعتراف الآن ؟ .

في حين سارعت العديد من الدول المنتجة للنفط وخاصة الدول منظمة “أوبك” ، بوجود عجز في ميزانها التجاري فور الانهيارات المتتالية لأسعار البترول ، رغم أن معظم هاته الدول أغنى من الجزائر ولديها بدائل اقتصادية أخرى غير اعتمادها على إيرادات النفط كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الوطني ، أم أن الجزائر كانت لها حسابات أخرى في تأخير الاعتراف الرسمي بتدهور الاقتصاد الوطني، والتي جاءت بعدما طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارته الأخيرة إلى ولاية عنابة ،بأن السلم الاجتماعي لن يتضرر بالأزمة الاقتصادية للبلاد، وأن مشاريع السكن التي تعد العصب الحساس لأي مواطن في البلاد ستستمر ،رغم نقص مداخيل الخزينة لتضمن بذلك الحكومة عدم وجود أي ردة فعل شعبية اتجاهها في الوقت الراهن مادام الوزير الأول عاهد المواطن البسيط بالحصول على سكن عاجلا آم آجلا وهو الذي يعتبره الجزائري حلم له رغم أنه حق من حقوقه.