هذا ما يشاع عن التعديل الحكومي

مصادر تتوقع إعادة النظر في حكومة سلال خلال أيام أو ساعات
بتوقيع رئيس الجمهورية على القانون المتعلق بالتعديل الدستوري وصدوره في الجريــدة الرسمية، تتجه أنظار المهتمين بالشـــأن العام إلى التعديل الحكومي الذي يرتقب الإعلان عنه في “أي وقت”.
وتتداول المصادر المهتمة بالشأن السياسي أن تعديلا جزئيا سيمس حكومة عبد المالك سلال، في غضون أيام أو ربما ساعات، يستهدف تفعيل بعض القطاعات التي لوحظ أنها لم تكن في مستوى انتظار السلطات العمومية في مرحلة “أزمة تهاوي” أسعار المحروقات، المصدر الأساسي لمداخيل البلاد.
ويشار، لأول وهلة، إلى وزير الطاقة صالح خبري الذي لم ينجح في التعبير عن قلق أعلى السلطات في الدولة، خاصة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استعان في وقت سابق بـ”وزيري” الخارجية، رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل لتحريك مسؤولي الدول المنتجة للنفط من أجل اتخاذ موقف يعيد للسوق توازنها، حيث لم يقدم خبري أية “رؤية” عملية من شأنها المساهمة في إقناع وزراء النفط في دول أوبك أو غيرها بضرورة التحرك لوقف انهيار الأسعار.
وهنا، يطرح اسم الوزير السابق للقطاع، يوسف يوسفي كأحد البدائل الجاهزة لإدارة الملف في هذه المرحلة المعقدة، خاصة وأن المستشار الاقتصادي بالرئاسة حاليا، يستفيد من رصيد إدارة قطاع الطاقة، والخارجية، في مراحل سابقة.
وتتحدث مصادر أخرى عن إمكانية ضم وزارة الطاقة إلى الصناعة والمناجم، وتكليف عبد السلام بوشوارب بها، وهو الذي استطاع تحريك القطاع الصناعي منذ إدارته الملف قبل عدة أشهر.
كما أن حقيبة المالية قد تكون معنية بالتغيير خلال التعديل القادم، والمبرر أن عبد الرحمان بن خالفة لم يقدر على التخلص من كونه خبيرا في المالية، أو محللا اقتصاديا يجيد التحدث عبر الفضائيات، إذ لم يقدر على تقديم رؤية ميدانية لإصلاح القطاع، والدليل أن أولى أفكاره باءت بفشل ذريع، والمقصود هو الإعفاء الجبائي المقدم لأصحاب الأموال في السوق الموازية من أجل إيداع أموالهم في البنوك.
ولخلافة بن خالفة في وزارة المالية يطرح اسمان، الأول هو الرئيس المدير العام لبنك الجزائري الخارجي محمد لوكال، والثاني هو محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، على الرغم من أن حصيلة الرجلين في التسيير ليست “مغرية”.
لكن المفاجأة التي ينتظرها قطاع واسع من المهتمين بالعمل السياسي هو تنحية وزير السياحة عمار غول من المنصب، وهو الذي استمر وزيرا منذ العام 1999. وفي هذه النقطة تقول مصادر عليمة إن تنحية عمار غول كانت مبرمجة في آخر تعديل حكومي العام الماضي، قبل أن يقرر الرئيس بوتفليقة إطالة عمر “غول الوزير” عاما إضافيا.
ولأسباب صحية، يتوقع أن يتم استخلاف وزير التجارة بختي بلعايب، وهو الذي طلب إعفاءه من المنصب أكثر من مرة، لكن الرئيس طلب منه الاستمرار في المنصب، قبل أن يتأكد أن الرجل غير قادر فعلا على الاستمرار في إدارة هذا القطاع، الذي يعرف حركية كبيرة، ويتطلب جهدا وتركيزا مستمرا، وقد لاحظ الصحفيون أن الوزير بلعايب كاد يغمى عليه في آخر ظهور له مع رئيس اتحاد التجار، في ندوة مشتركة بالعاصمة، قبل أيام.
ويتحدث المهمتون بالشأن العام، ان خليفة الوزير بلعايب ستكون شخصية كبيرة في الأفلان، حيث يرغب الحزب العتيد في استعادة هذا القطاع الحساس، والذي ظل حكرا على الإسلاميين خلال مشاركة حمس، ثم عمارة بن يونس، ومن بعده “الأرنداوي” بختي بلعايب.
في الموضوع ذاته، يرتقب رحيل وزيرة التضامن المحامية مونية مسلم، وكذا وزير الفلاحة والصيد البحري سيد أحمد فروخي، لأسباب متعلقة بالأداء غير المقنع. ويتحدث أفلانيون عن تعيين الوزير السابق عبد القادر خمري- الذي تعافى من المرض- لخلافة مونية مسلم، وإمكانية تحويل الوزير عبد القادر والي إلى الفلاحة. بينما لايستبعد أن يجمع الوزير بوجمعة طلعي بين النقل والأشغال العمومية، إذا ما تم دمج الوزارتين.
ولا تتوقف الشائعات المتداولة عن التعديل الحكومي المرتقب عن هذا الحد، حيث يتحدث هواة هذه الأخبار عن احتمال تبادل المناصب بين عز الدين ميهوبي والهادي ولد علي، خاصة وأن ميهوبي معروف عنه أنه الاهتمام بالرياضة، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمعه ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة.