وزارة التشغيل و العمل تلغي عقود الإدماج المهني و الأمر يتعلق بحاملي الشهادات الجامعية و مازالوا يدرسون ما بعد التدرج

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي قد أبرقت تعليمة وزارية إلى كل وكالات التشغيل و العمل و كذا مصالح نشاط التضامن الاجتماعي بمختلف ولايات الوطن تقضي بضرورة إلغاء عقود ما قبل التشغيل و التي تندرج ضمن عقود الإدماج المهني بمختلف القطاعات على غرار الاقتصادية و المؤسسات العمومية و حتى الخاصة بالنسبة لمتخرجي الجامعات الحاصلين على شهادة تخرج ليسانس و لكنهم مازالوا يزاولون دراستهم الجامعية ما بعد التدرج أي ماستر 1 و ماستر 2 و هذا بعد قرار الحكومة بضرورة ترشيد النفقات و سياسة التقشف التي باشرتها لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض أسعار البترول و بحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن قرار وزارة العمل و التشغيل القاضي بإلغاء عقود ما قبل التشغيل لهذه الفئة من الشباب الجامعيين الذين مازالوا يواصلون دراستهم الجامعية ما بعد التدرج قد جاء على خلفية التحقيقات التي قامت كل الجهات المعنية بخصوص التحقق من هوية طالبي العمل و المتحصلين على عقود ما قبل التشغيل بمختلف أنواعها على غرار عقود الإدماج المهني على خلفية التحايل الذي قام به بعض الشباب من خلال حصولهم على العديد من العقود إلى جانب أنهم كانوا موظفين لتمتد التحقيقات حتى إلى خريجي الجامعات ليتم اكتشاف بأن هناك شبابا مازالوا يزاولون دراستهم الجامعية في إطار ما بعد التدرج و تحصلوا على عقود تشغيل و هذا يعتبر من بين التجاوزات على اعتبار أن الطالب يتحصل على المنحة الجامعية و لديه رقم ضمان اجتماعي و هذه من بين الأدلة التي تحصلت عليها الوزارة الوصية و خاصة أن الوضع الراهن للبلاد لا تستطيع الحكومة تحمل كل الأعباء و النفقات و لهذا فقد قررت إلغاء عقود ما قبل التشغيل لفائدة فئة خريجي الجامعات الذين مازالوا يواصلون دراستهم للحصول على الماستر أو الدكتوراه من أجل ترشيد بعض النفقات و تحويلها إلى مجالات أخرى.