سلال : لن نبيع سوناطراك ولن نذهب الى الأفامي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، ان المادة 66 التي جاءت في قانون المالية لسنة 2016، لن تمسّ الشركات ذات السيادة الوطنية كسوناطراك و سونلغاز و نفطال، وقال أن باقي المؤسسات ستخضع لهذه المادة ، معتبرا ان المادة 71 هي آلية تقنية محضة وليس لها غرض آخر و هدفها تشجيع كلا القطاعين العمومي و الخاص: ” نحن براغماتيين لسنا شيوعيين و لا رأسماليين” ،داعيا المعارضة الى الكف عن تهويل و تخويف الشعب.
و أوضح امس المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للحكومة خلال زيارة قادته الى ولاية سطيف رفقة طاقمه الوزاري للوقوف على جملة من المشاريع التنمية الهامة و معاينة مدى تقدم وسير تنفيذ هذه المشاريع و جاهزية مخطط التنمية المحلية بالولاية، أن المادة 66 لن نتنازل بموجبها عن مؤسستناا الوطنية مثل مؤسسة سوناطراك و سونلغاز و نفطال

وفي رده على رافضي قانون المالية خصوصا الأحزاب المعارضة التي أثارت الجدل داخل قبة البرلمان من خلال رفضها لفكرة فتح رأسمال الشركات الوطنية لرجال المال و الأعمال الجزائريين، قال سلال ان باقي الشركات ستخضع لتلك المادة لا محالة وذلك بدافع الضرورة و مسايرة لأطر العولمة الداعية للاستثمار، ونافيا في السياق نفسه لجوء الجزائر الى الاستدانة قائلا ” ماناش طلابين ومانسلفوش الدراهم من صندوق النقد الدولي”.
وأشار سلال ان زمن العولمة فرض واقعا جديدا نحو الاستثمار لخلق الثروة و مناصب الشغل خصوصا في ظل تراجع عائدات البترول، ليعود بالحديث الى المادة 71 و التي تمنح وزارة المالية الحق في نقل ميزانية وزارة لأخرى، معتبرا ان هذه المادة هي آلية تقنية محضة وليس لها غرض آخر متابعا بالقول ” نحن براغماتيين لسنا شيوعيين و لا راسماليين” في اشارة منه الى محافظة الحكومة على تشجيعها لكلا القطاعية الخاص و العمومي.
كما قصف سلال في حديث مباشر المعارضة التي انتقدت قانون المالية 2016 خصوصا في المادّتين المذكورتين سابقا بالقول ” خلونا من سوق الكلام”، داعيا إياهم إلى عدم تهويل الأمر و تخويف الشعب، مشيرا إلى أن الصدمة النفطية دعت الى ضرورة تسريع وتشجيع وتيرة الإنتاج الوطني بقوله ” لسنا ممن يخزنون الملايير و يجب استغلالها في الاستثمار”.
واكّد سلال خلال زيارة مشروع توسعة مصنع الاسمنت بعين الكبيرة، انّ انتاج الاسممنت خلال السنوات المقبلة سيرتفع الى 2 مليون طن، متفائلا بأن الجزائر ستحقق إكتفاءا ذاتيا لهذه المادة ،كما أكد أن الجزائر ستلجأ الى تصدير الاسمنت و الحديد ابتداء من سنة 2018.
وبالعودة الى الحديث عن قاعدة الاستثمار 49/51، و التي اثارت جدلا كبيرا خصوصا من قبل المستثمرين الأجانب الذين دعوا إلى ضرورة إعادة النظر فيها، قال الوزير الأول أن الحكومة الجزائرية لن تتراجع عن هذه القاعدة مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن الحكومة متحكّمة في الوضع الاقتصادي من خلال هذه المعادلة التي تحقّق توازنا كبيرا في الاقتصاد الجزائري.